به نقل از «فارس»

پاسخ معاون دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون ژیمناستیک و ابطال انتخابات فدراسیون کشتی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۸۷۳

عباس محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص مسابقات فوتسال جام عدالت که به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار داشت: همکاران و کارمندان دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه همیشه با مردم در ارتباط هستند برای داشتن روحیه بیشتر برای کار بنابر دستور ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست دیوان عدالت اداری قرار شد هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی در سطح قوه قضاییه و تیم‌های ادارات و ارگان‌های دیگر برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در این مسابقات 12 تیم شرکت دادیم که بحث سلامتی و نشاط همه مطرح بود.

وی افزود: الحمدالله مسابقات خوبی را شاهد بودیم. تیم‌هایی از تعزیرات حکومتی، دادسرای انقلاب، تیم هنرمندان، تیم رسانه و چهار تیم از دیوان عدالت اداری در این مسابقات شرکت کردند که در پایان تیم تعزیرات حکومتی توانست به مقام قهرمانی دست پیدا کند و تیم بسیج دیوان عدالت اداری هم عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. این مسابقات در حد لیگ کشوری بود و همه استانداردها در آن رعایت شد. هدف ما از برگزاری این مسابقات بالا بردن سطح شادابی کارکنان بود که در هفته بسیج و با نام جام عدالت برگزار کردیم و امیدواریم با برگزاری اینطور مسابقات بتوانیم شادابی کارکنان را بیشتر کنیم تا بتوانند رضایت بیشتری از مردم را جلب کنند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های مطروحه از سوی فدراسیون‌های ورزشی در دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در خصوص انتخابات فدراسیون‌ها و اختلافات و مشکلات برخی از فدراسیون‌ها پرونده‌های زیادی در دیوان داریم که در دست بررسی است. اما در خصوص فوتبال و فدراسیون فوتبال پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری نداریم. فدراسیون‌های زیادی در اینجا پرونده دارند ولی شاید صلاح نباشد که اسم این فدراسیون‌ها الان عنوان شود. 

محدث ادامه داد: مقیاس ما برای انتخابات فدراسیون‌ها قانون است. اگر فرایندها به درستی و طبق قانون رعایت نشود قطعاً وقتی طرح شکایت می‌شود همکاران‌مان با اسناد و مدارک تصمیم قطعی می‌گیرند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد آن انتخابات باطل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر انتخاباتی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود آیا وزارت ورزش باید طبق رأی دیوان عدالت اداری عمل کند یا طبق قوانین فدراسیون جهانی، گفت: در این خصوص تاکنون مشکلی نداشته‌ایم و هر انتخاباتی که دستگاه قضا تصمیم ابطال آن گرفته و مجدداً برگزار شده و با نظارت مراجع نظارتی این کار انجام شده است و مشکلی در این خصوص تاکنون نداشته‌ایم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص انتخابات فدراسیون ژیمناستیک عنوان کرد: پرونده فدراسیون ژیمناستیک در حال رسیدگی است اسناد و مدارکی از طرفین خواسته شده، تبادل لوایح شده است و موعد رسیدگی آن برسد قطعاً رسیدگی خواهد شد.

محدث در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون کشتی اذعان داشت: چارچوب رسیدگی همکاران من در خصوص رسیدگی به انتخابات فدراسیون‌ها طبق فرایندی که قانون تعیین کرده است جلو می‌رود. حدنصاب‌ها و زمانی که قانون پیش‌بینی کرده در برگزاری انتخابات باید رعایت شود. هر کدام از این موارد خدشه وارد شود حتماً‌ همکاران من در دستگاه قضا ورود می‌کنند و آن انتخابات را باطل می‌کنند و انتخاباتی که در آن تخلف شده باید طبق شاخصه‌های قانون مجدد برگزار شود؛ این برای همه فدراسیون‌ها صدق می‌کند. 

وی در پایان در خصوص مشکلات زیادی که در انتخابات وجود دارد، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم وزارت ورزش و مسئولین فدراسیون‌ها باید دستگاه‌های نظارتی را در انتخابات دخالت دهند که سوء جریان‌ها و مسائل غیر قانونی در آن پیش نیاید. اگر هر چقدر نظارت بیشتر باشد تخلفات اداری کمتر خواهد شد ولی چون دستگاه‌های نظارتی شاید نظارت کمتری داشته باشند مسائل حاشیه‌ای در کنار انتخابات صورت می‌گیرد و بعد از آن کسانیکه فکر می‌کنند حق‌شان ضایع شده است طرح شکایت می‌کنند و ما تکلیف به رسیدگی داریم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری فوتسال جام عدالت عباس محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون فدراسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه